اولیای دم محسن روح الامینی ، محمد کامرانی و امیر جوادی فر که در پی تخلفات صورت گرفته از سوی برخی افراد خودسر بعد از حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک به شهادت رسیدند ، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند را ، مورد بخشش قرار دادند.

متن کامل بیانیه این خانواده ها که صبح امروز تحویل دادگاه نظامی و مقامات قضایی شد ، چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران
اکنون بیش از یک سال از فاجعه اسفناک و جنایت بار بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک می گذرد و برای ما که فرزندان عزیزتر از جانمان بی رحمانه و با سنگدلی آمران و عاملان این جنایت، به طرزی مظلومانه و در اوج غربت به فیض شهادت نائل شدند ، روزها و شب های سخت و توانفرسایی سپری گشت. زمان نه تنها مرهمی براین داغ بنیان‌افکن نگذاشته است بلکه سوز جانگداز  فقدان فرزندانمان بر تن و روان رنجور خانواده ها زخمی کهنه و دردی روزافزون وارد می کند.

خدا را شاهد می گیریم که پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانیان جنایت نه از سر کینه توزی و نه به خاطر انتقام جویی است بلکه کورسوی نگاه نیمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پایمال نشدن خون آنان و نجات دیگر فرزندان ملت که فرصتی برای احیای حقوق خود نمی یابند دین بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستیم.
این روزها که کشورمان عطر آگین یاد و نام شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس است از یکطرف بر خود می بالیم که فرزندانمان نیز مظلومانه به شهادت رسیدند و بلکه اگر رزمندگان عزیزمان در مصاف با یزیدیان صدامی و دشمنان خارجی و با آگاهی از سبعیت و خونخواری دشمن به استقبال شهادت می رفتند که خود هنر مردان خداست ، ولی فرزندان مظلوم ما با اعتماد به مسئولین نظام و بدون هیچ آگاهی، دریک حرکت غافلگیرانه و با وحشیانه ترین ضربات بعضی ازهموطنان خود در بازداشتگاهی داخلی  از آب وحتی هوا نیز محروم شدند و این عمق تاریک یک جنایت خونباراست که لکه ننگی گشت و نظام را با یک چالش جدی مواجه کرد. لذا پدران و مادران شهید پرور وخانواده های عزیز معظم شهدا در این ایام خوب درد ما را درک می کنند و ما هم خدا را سپاس می گوییم که صبری عظیم و بصیرتی عمیق عنایت فرمود و نگذاشت در مقابل این مصیبت بزرگ بلغزیم.

هموطنان دلسوز و بردبار
در طول یک سال گذشته که با تمام توان و بهره گیری از کلیه مسیرهای مشروع و قانونی در پی احقاق حق و خونخواهی فرزندانمان بودیم با دو نوع برخورد دردستگاه های مسئول مواجه شدیم . بخش قابل توجهی از مسئولان که با همدردی، دلسوزی، صداقت و امانت داری ما را در این مسیر دشوار همراهی و حمایت کردند و با صبر و تحمل فشارها و مشکلات، در پی اجرای عدالت و به سرانجام رسانیدن پرونده بودند، و گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئولیت و رسانه که در پی سرپوش نهادن بر این جنایت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند، و شاید این تاخیر، نتیجه تلاش های اینان باشد اما یاری خدا وهمراهی گروه نخست ازمسئولان، دشواری مسیر و تحمل نیش ها و دشنام های پنهان و پیدای گروه دوم که نمکی بر زخم عمیق و آتشی بر داغ جانگداز ما بود، را ممکن می ساخت.
 
مانع تراشی در راه عدالت، حمایت های پنهان و پیدا از آمران و عاملان اصلی جنایت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سینه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هیچگاه از نگاه تیزبین افکار عمومی پوشیده نماند. اما با لطف الهی و همت مسئولان مربوطه، موانع و دیوارهای مرئی و نامرئی مصونیت که گرداگرد آمران و عاملان اصلی جنایت کشیده شده بود یکی پس از دیگری برچیده شد.

اکنون که دادگاه نظامی حکم مجریان این جنایت را صادر کرده و دو تن از آنان را محکوم به اعدام نموده است و مصونیت آمران قضایی این جنایت نیز لغو گردیده است، ما بر سر دو راهی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی سرنوشت ساز هستیم.از یکسو بر اساس آیه شریفه «...أَنَّهُ منْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فکَأَنّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعًا و مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمیعًا... (سوره مائده آیه 32) » این جنایت در حکم کشتار تمامی مردم، و احیای حق و سد کردن راه تکرار آن در حکم نجات جامعه است و از سوی دیگر، براساس آیه شریفه«...فمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْءٌ فاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ...(سوره بقره آیه 178)» در گذشتن از مجریان و عوامل دست چندم این جنایت به تقوی نزدیکتر است.

یکی از فلسفه های قطعی حکم الهیِ قصاص بازدارندگی از تکرار قتل نفسِ بی‌گناه و جلوگیری از ظلم صاحبان قدرت به مظلومان بی‌پناه است و بدون تردید، مجازات آمران بالانشین و بانیان این جنایت در تحقق این هدف مقدس موثرتر خواهد بود.
از این رو ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام گردیده اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد آنها بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت های رسمی و غیر رسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد تا از یکطرف اثبات کنیم که انسان های حقیر، کم ظرفیت و انتقامجویی نیستیم که از قصاص و ریختن خون انسان هایی که ملعبه دست قانون شکنان خودسر بوده اند، لذت ببریم و خانواده های مستضعف و بیگناه آنها را نیز همچون خود داغدار کنیم و از طرف دیگر پیگیری هایمان نیز برای اصلاح رویه ها درحد ممکن می باشد ونیک می دانیم که فرزندان ما با مظلومیت سرخ خود،چهره کریه عده ای سیاه روی را افشا کردند که البته این دست آورد کمی نیست و قطعا، شادی روح آنها نیز با همین تصمیم قرین است.
 
قانون‌گریزان و قانون‌شکنان قانون‌دان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نیز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد که «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ».                                 

دراینجا روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع ومتدینی است که درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی، تا کنون اگر نتوانسته اند مانع به نتیجه رسیدن این پرونده و اجرای عدالت شوند برای رهانیدن جنایت‌کاران و متخلفین حداکثر توان خود را در اخلال در پیشرفت پرونده بکار برده اند و با این توجیهات کودکانه که به پاس خدمات گذشته جنایت‌کاران یا جلوگیری از تضعیف نظام و سوء استفاده احتمالی دشمنان، اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهریزک را به تاخیر انداخته اند در حالی که هیچ عاملی جز اجرای عدالت، به هر قیمت و درباره هر کس، نظام را تقویت نکرده و عامل حفظ آن نخواهد شد.

اکنون لغو مصونیت قضایی و تعلیق آمر و متخلفین قضایی جنایت کهریزک توسط دادگاه انتظامی قضات هر چند با تاخیر انجام شد اما گام بلندی در اجرای عدالت و بت شکنی در دستگاه قضایی محسوب می شود.این اقدام که حاصل زحمات طاقت فرسای 14 ماهه ده ها تن از قضات و کارشناسان شریف و سلیم دستگاه قضایی است که در برابر فشارها، توصیه ها، تهدیدها و تطمیع ها مقاومت کرده و عدالت را  از قفس مصونیت های نامرئی و مصلحت‌سنجی ها رهاندند، فرصتی است که گام نهایی در محاکمه عادلانه، علنی و بدور از اعمال نفوذ این افراد برداشته شود تا این اقدام دستگاه قضایی مهر افتخاری بر پیشانی نظام و هشدار تکان‌دهنده به سایر قانون شکنان خودسر باشد که از اجرای عدالت در نظام اسلامی در امان نخواهند بود.  این شیعیان ظاهری امام علی علیه السلام متوجه نیستند که در مصاف خواص و نور چشمی ها با عامه مردم، اگر رضایت عامه مردم رعایت شود خشم نور چشمی ها نسبت به اجرای قانون اثر ندارد ولی اگر رضایت نور چشمی ها بر خشم عامه ترجیح داده شود، آنگاه خشم عامه مردم بنیان نور چشمی ها را فرو خواهد ریخت.

در صورتی که این مسیر به نتیجه برسد و آمرین و عاملین اصلی جنایت هولناک کهریزک به مجازات خود برسند، پاسخی متقن به تبلیغات منفی علیه نظام درباره اجرای گزینشی عدالت خواهد بود و برای تمامی ستم دیدگان و مظلومان که حقوقشان پایمال شده و جز خدا حامی و پشتیبانی ندارند بشارتی خواهد بود که احقاق حق برای آنان یک آرزوی دست نیافتنی نیست و با همت و پایداری در مسیر قانونی و شرعی می توان ناممکن را ممکن ساخت و ظالم را در هر جایگاهی به محکمه عدالت کشید .

اما آن‌‌چه که در این ایام شاهد آن هستیم حرکات ایذایی و دست و پا زدن آمران اصلی جنایت کهریزک برای فرافکنی و مصون نگاه داشتن خود از چنگال عدالت است.

بیانیه‌هایی که به قلم آمران و به نام مجریان قضاییِ جنایت منتشر می شود بیش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهایی از پیگرد قضایی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نیت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگیری عناوینی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بی‌گناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هیچ اقدام خشونت آمیز دستگیر شده و با تحقیقات صوری وغیر قانونی به شکنجه‌گاه کهریزک منتقل شده اند، بیش از پیش عمق کینه توزی و اصرار بر ارتکاب این جنایت را نشان می دهد.

آیا آمری که بیانیه مذکور را منتشر کرده است و بازپرس جزئی که آن را امضا کرده نمی دانند که شکنجه گاه کهریزک هیچگاه بازداشتگاه قانونی نبوده ومطابق با قانون کلیه بازداشتگاه های رسمی باید توسط سازمان زندان ها اداره شوند و این سازمان به  صورت رسمی و بارها اعلام کرده که هیچ نقشی در تاسیس و اداره شکنجه گاه کهریزک نداشته است؟

آیا رفع مسئولیت از کسی که بنا به گزارش رسمی کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانیان به کهریزک بوده است در این بیانیه و انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و نیروی انتظامی، خود نشان دهنده سناریو سازی آمر اصلی برای رهایی از چنگال عدالت نیست؟

آیا انکار اظهارات رسمی دادستان کل کشور، دبیر شورایعالی امنیت ملی و اعضای کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ نظر صریح رهبرمعظم انقلاب مبنی بر انتقال بازداشت شدگان 18 تیر از کهریزک به اوین به دادستان سابق تهران ادامه همان مسیری نیست که به شهادت 4 تن و آسیب دیدن دهها تن بی گناه انجامید.

آیا استناد به قرار منع تعقیب اولیه قابل اعتراض صادر شده توسط یکی ازشعب دادسرای کارکنان دولت بدون رسیدگی دقیق و حتی اعتراف به مطالعه نکردن پرونده اصلی کهریزک در دادسرای نظامی نیروهای مسلح در رای صادره، نشان دهنده تداوم تلاش برای اعمال نفوذ در جهت به نتیجه نرسیدن این پرونده نیست. آیا دستیار وقت دادستان قبلی تهران که اعلام می کند هیچ آمر و آمرینی وجود نداشته اند فراموش کرده که خودش مامور اجرای حکم آمر بوده است یا اینکه فریب افکار عمومی ولو برای چند صباح ذره ای از سنگینی این جرم می کاهد؟! آقایانی که سالها زمام امور قضایی یک کلان شهر را بر عهده داشته اند به مصداق (آن را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک ) چرا عجولانه فرار به جلو می کنند. چرا صبر نمی کنند که در دادگاه پاسخ دهند و می خواهند که افکارعمومی را به بازی بگیرند. مگر همین آقایان یک سال پیش در همین جراید اعلام نمی کردند (به دروغ و فریبکاری) که بیماری مننژیت باعث قتل این مظلومان شده است؟ آیا نظر پزشک قانونی را گرفته بودند؟ و از همه اینها مهم تر فرض بر اینکه از این محاکمه فرار کنند آیا از حکومت خدا هم می توانند فرار کنند؟ آیا در شب های جمعه ای که دعای کمیل می خوانیم لا یمکن الفرار من حکومتک را درک می کنیم؟

اگر آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی جنایت هولناک کهریزک معتقد به بیگناهی خویش و قانونی بودن اقداماتشان هستند، چرا به جای استقبال از حضور درمحکمه و بیان ادله و دفاعیات خویش در برابر دادگاه و افکار عمومی در پی فرافکنی، جنگ روانی و فریب افکار عمومی هستند؟

به هر تقدیر، ما خانواده های  شهدای جنایت کهریزک با اعلام گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد ایشان ضمن تشکر از لغو مصونیت قضایی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران قضایی، سیاسی، نظامی و امنیتی این جنایت هستیم.در این رهگذر ضمن سپاس از رهبر فرزانه انقلاب که از همان ابتدای این جنایت تاکنون همواره در جلسات عمومی و خصوصی بر محاکمه و مجازات همه عاملان و آمران تاکید کرده اند و فرمودند اگر جرمی ثابت شود ، برای هیچکس حاشیه امنی وجود ندارد سپاسگزاریم، ضمن اینکه اطمینان داریم که با تحقق عدالت و اصلاح رویه ها علاوه بر اینکه نظام مصونیت خواهد یافت آیندگان این پیگیری های عدالتخواهانه را تحسین خواهند کرد.
 
و العاقبه للمتقین
خانواده شهدای کهریزک ( اولیای دم )
 
----------------------------------------------------------
 
سابقه خبر ؛ درخواست آیت الله جوادی آملی از خانواده 3 شهید حوادث کهریزک
 
چندی پیش خانواده قربانیان حوادث کهریزک با آیت الله جوادی آملی دیدار داشتند که در این دیدار بحث های مهمی ردو بدل شد. در این دیدار آیت الله جوادی آملی ضمن اعلام همدردی با خانواده کشته شدگان، ماجرای کهریزک را بسیار پر هزینه برای نظام دانستند.
 
در این دیدار آیت الله جوادی آملی از خانواده قربانیان کهریزک می خواهند که از تخلف برخی از مامورین نیروی انتظامی گذشت کنند که در پاسخ  خانواده کشته شدگان کهریزک تاکید می کنند، اگر از گناه سربازان نیروی انتظامی و مجازات تعدادی از مقصرین گذشت کنند،اما با تمام قوت مجازات مقصرین اصلی این حادثه، که در حال حاضر مسئولیت اجرائی نیز دارند را پی گیری خواهند کرد و از آنها نخواهند گذشت.
 
خبرگزاری مهر نیز در دوم شهریور 89 از احتمال گذشت اولیای دم 3 شهید حوادث کهریزک از اعدام دو محکوم انتظامی این حادثه خبر داده بود.
 
صدور حکم تعلیق سه مقام قضایی
 
یادآوری می شود خبرگزاری مهر ، پیش از این و در اول شهریور 89 طی خبری اعلام کرده بود که بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود ، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت 3 نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک ، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.
 
بر اساس این حکم که وفق نظر کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه است ، افراد یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند. این حکم تعلیق قضایی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاریخ 24 مرداد ماه 1389 صادر گردیده است.
 
پیش از این و در تاریخ 9 تیر 1389 سازمان قضایی نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه ای از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهریزک خبر داده بود. این سازمان همچنین با اشاره به صدور کیفرخواست علیه 12 نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط دادسرای نظامی تهران از رسیدگی به اتهامات متهمان با رعایت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمین و وکلای آنان و همچنین صدور نهایی احکام قضایی برای آنان خبر داده بود.
 
اتقان نظر و رسیدگی قاطع دستگاه قضایی از دو مسیر جداگانه یعنی دادسرای نظامی و نیز دادگاه انتظامی قضات در خصوص تخلفات و جنایات صورت گرفته در حوادث سال گذشته کهریزک سندی ارزشمند بر استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و اهتمام ملی بر اجرای قانون و عدالت بدون هر گونه تاثیر پذیری از فشارها ، حاشیه سازی های داخلی و جو سازی بدخواهان خارجی است.
 
صدور این احکام همچنین نشانه عزم جدی نظام بر برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق شهروندی در هر سطح و مقامی است و اینکه هر زمان برای دستگاه قضایی تخلف احدی از مسئولان قوا و از جمله قوه قضائیه اثبات شود ، قاطعانه با متخلف برخورد خواهد شد.
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته به محض اطلاع از انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهریزک دستور تعطیلی فوری آن را صادر و به دفعات حوادث صورت گرفته را تخلف و جنایت خواندند.
 
ایشان همچنین در ملاقات های متعدد با خانواده شهدای مظلوم این حوادث ضمن تفقد از آنها دستورات لازم برای هدایت پرونده در مسیر صحیح ، مجازات مجرمان و مقصران و نیز احقاق حقوق بازماندگان را صادر فرمودند. بی گمان در این رسیدگی بی سابقه در تاریخ قضایی کشور که بررسی اتهام و تخلف مهمترین مقامات قضایی مرکز کشور را شامل شده است ، دستورات قاطعانه رهبر معظم انقلاب تاثیر برجسته ای داشته و موجب قوت قلب برای دست اندرکاران سیستم قضایی کشور و همچنین امیدواری هر چه بیشتر برای احقاق حق شهروندان بوده است.
 
ایشان در دیدار خانواده های فوق یادآور شده بودند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود حاشیه امنی برای هیچکس نیست.»
 
یادآوری می شود در تخلفات و جنایات صورت گرفته در حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک 3 جوان از خانواده های متعهد کشور به نام های محسن روح الامینی ، محمد کامرانی و امیر جوادی فر مظلومانه به شهادت رسیدند.